الشرطة التونسية تعتقل مرشحًا للرئاسة وسط اتهامات بتضييق المنافسة

الشرطة التونسية تعتقل مرشحًا للرئاسة بعد تأكيد ترشحه: اتهامات للرئيس قيس سعيد بعرقلة المنافسة الانتخابية

شهدت الساحة السياسية التونسية تطورات مثيرة للجدل بعد اعتقال عياشي زامل، السياسي المعارض البارز وأحد المرشحين للرئاسة، في خطوة اعتبرها العديد بمثابة تصعيد في أزمة التنافس السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر/تشرين الأول. هذه الحادثة أثارت اتهامات للرئيس قيس سعيد باستخدام السلطة لتعطيل منافسيه والتحكم في نتائج الانتخابات.

اعتقال مفاجئ قبل الانتخابات

ألقت الشرطة التونسية القبض على زامل في وقت مبكر من صباح الاثنين، بعد ساعات فقط من تأكيد اللجنة الانتخابية إدراج اسمه ضمن القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة. ويأتي ذلك بعد إقصاء عدد كبير من المرشحين الآخرين، مما أفسح المجال فقط للرئيس سعيد وزهير المغزاوي، السياسي اليساري من حزب الحركة الشعبية.

مدير حملة زامل، مهدي عبد الجواد، صرح بأن الاتهامات ضد زامل "سخيفة وتستهدف إقصاءه من السباق الانتخابي". وقد نُقل زامل إلى مركز للشرطة خارج العاصمة تونس للاشتباه في تورطه في تزوير وثائق تتعلق بترشيحه، وهو ما نفته حملته بشكل قاطع، معتبرةً أن الهدف هو كبح المنافسة السياسية أمام سعيد.

اتهامات بالتلاعب والتصفية السياسية

الاتهامات الموجهة للرئيس قيس سعيد بمحاولة عرقلة الانتخابات تصاعدت، حيث قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الحكومة التونسية تحاول منع منافسي سعيد من المشاركة في الانتخابات، مما يُعد تلاعبًا بالعملية الديمقراطية وتضييقًا على الحريات السياسية.

منذ وصوله إلى السلطة في 2019، وبعد عملية استيلاء على السلطة في 2021 وإغلاق البرلمان، حُكم على العديد من الشخصيات المعارضة بالسجن. كما أُقيل العديد من المسؤولين الذين كانوا يشكلون جزءًا من المشهد السياسي، مما ساهم في تقويض الثقة في النظام السياسي القائم.

مشهد سياسي محتقن

شهدت تونس تطورات قضائية إضافية في الأسبوع الماضي، حيث سمحت أعلى هيئة قضائية في البلاد لثلاثة مرشحين بارزين آخرين، بمن فيهم عماد الدايمي المستشار السابق للرئيس منصف المرزوقي، بالترشح للانتخابات. ومع ذلك، فإن الوضع السياسي لا يزال متوترًا، مع محاكمات وإدانات تطال ثمانية مرشحين محتملين على الأقل.

وقد دعت الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان إلى احتجاجات بالقرب من مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمطالبة بإنصاف المرشحين المستبعدين وتنفيذ قرارات المحكمة، مع وقف ما وصفوه بـ"القيود التعسفية" على المشاركة الانتخابية.

النتائج المحتملة للأزمة

مع اقتراب موعد الانتخابات، يُنظر إلى هذه الاعتقالات كجزء من سلسلة إجراءات قد تؤثر على نزاهة وشرعية العملية الانتخابية في تونس. وتظل التساؤلات مطروحة حول مستقبل الديمقراطية في البلاد وما إذا كان بإمكان المعارضة الحفاظ على مكانتها والتنافس بحرية في مناخ سياسي يزداد تعقيدًا.

في ظل هذه الأجواء المحتقنة، يبقى الرأي العام التونسي والعالمي في ترقب لما ستؤول إليه الأمور في الانتخابات المقبلة. فهل ستتمكن تونس من تجاوز هذه الأزمة وضمان انتخابات نزيهة، أم أن الطريق ما زال طويلاً لتحقيق استقرار سياسي حقيقي؟ شاركنا برأيك في التعليقات!